في خطوة أشعلت قطاعي المال والتكنولوجيا، أعلن الرئيس دونالد جيه. ترامب رسميًا نية إدارته إطلاق “العصر الذهبي للعملات الرقمية” في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد ترامب أن الابتكار والنمو الاقتصادي والريادة الدولية هي ركائز هذه السياسة الجديدة، حيث يُمثل نهجه تحولًا جذريًا عن الإدارة السابقة، ويوعد بعصر من وضوح التشريعات، وحرية ريادة الأعمال، والتنافسية العالمية للأصول الرقمية الأمريكية.
يرتكز الحديث عن “العصر الذهبي” على تطورين مهمين: أمر تنفيذي رئاسي جديد (EO 14178) وأول تقرير رئيسي صادر عن فريق العمل الرئاسي لأسواق الأصول الرقمية، وكلاهما يهدف إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في تكنولوجيا المال الرقمية.
الأمر التنفيذي: فجر جديد للأصول الرقمية
يضع الأمر التنفيذي 14178، الذي أصدره ترامب في 23 يناير 2025، رؤية جريئة لقطاع الأصول الرقمية الأمريكي. ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، لا تكتفي السياسة الرئاسية بالاعتراف بإمكانات تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية بل تشجع بنشاط على نموها المسؤول. وأهم ركائز الأمر التنفيذي:
- حماية الوصول القانوني: يضمن الأمر حق المواطنين الأمريكيين والجهات الخاصة في الوصول إلى سلاسل البلوكتشين العامة واستخدامها والابتكار عليها دون خوف من الاضطهاد أو الرقابة غير القانونية. ويشمل ذلك حفظ العملات ذاتيًا، والتعدين، وتطوير البرمجيات، والمعاملات من شخص إلى شخص.
- تعزيز سيادة الدولار: تركز إدارة ترامب على هيمنة الدولار الأمريكي عالميًا، وتدعم تطوير واعتماد العملات المستقرة المدعومة بالدولار لتقوية وضعه كعملة احتياطية عالمية.
- إتاحة وخدمات مصرفية محايدة: يجب أن يحصل جميع الأفراد والشركات الملتزمة بالقانون على وصول عادل ومفتوح للخدمات المصرفية، ولا يجوز للجهات التنظيمية التمييز بناءً فقط على الانخراط في قطاع العملات الرقمية.
- وضوح تنظيمي وابتكار: تدعو الإدارة إلى أطر تنظيمية واضحة وشفافة ومحايدة تكنولوجيًا تسمح بابتكار التقنيات الجديدة وتدعم الابتكار على شبكات البلوكتشين وأنظمة السجلات الموزعة.
- رفض العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC): تحظر سياسة ترامب بشكل صريح إنشاء أو إصدار أو تداول أي عملة رقمية للبنك المركزي في الولايات المتحدة، مستشهدة بمخاطر على الاستقرار المالي وخصوصية الأفراد والسيادة الوطنية.
فريق العمل الرئاسي: التوصيات وخارطة الطريق
لتنفيذ هذه المبادئ، أنشأ الأمر التنفيذي فريق العمل الرئاسي لأسواق الأصول الرقمية، برئاسة مستشار خاص للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية. ويتعين على الفريق تقديم توصيات تنظيمية وتشريعية شاملة خلال 180 يومًا.
التوصيات الرئيسية:
الحرية الفردية وريادة الأعمال
- يجب أن يضمن الكونغرس حق كل أمريكي في حفظ أصوله الرقمية، وإجراء معاملات العملات الرقمية القانونية بشكل مباشر، وتطوير برمجيات البلوكتشين دون وسطاء.
- يجب ألا تُصنف مزودات البرمجيات التي لا تملك سيطرة كاملة على أموال المستخدمين على أنها “محول أموال” بموجب قانون سرية البنوك، ما يقلل العبء التنظيمي عن المطورين مفتوحي المصدر.
بناء أعمق أسواق الأصول الرقمية في العالم
- يجب أن تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بتداول الأصول الرقمية على المستوى الفيدرالي.
- ينبغي للكونغرس أن يمنح CFTC سلطة تنظيم أسواق الأصول الرقمية غير المالية، لتمكين المشغلين من العمل بكفاءة في مختلف القطاعات.
- ينبغي الاعتراف بالتمويل اللامركزي (DeFi) كبديل فعّال مع تنظيم دقيق بحسب هيكل وسيطرة كل بروتوكول.
إصلاح القطاع المصرفي
- لن يتكرر النهج العدائي المعروف بـ”Operation Choke Point 2.0″ في السنوات السابقة — حيث تم الضغط على البنوك لقطع العلاقات مع شركات العملات الرقمية.
- يجب أن تضمن الجهات التنظيمية توجيهات مصرفية محايدة، ليتمكن البنوك من خدمة العملاء في قطاع العملات الرقمية دون تمييز وتوفير وصول شفاف للبنية التحتية المصرفية الحيوية.
العملات المستقرة المدعومة بالدولار والقيادة العالمية
- يجب على الوكالات تنفيذ قانون GENIUS لتمكين نمو العملات المستقرة بشكل مسؤول.
- ينبغي للوكالات الأمريكية تعزيز ريادة أمريكا في وضع المعايير الدولية للمدفوعات الرقمية والأسواق.
- يُحث الكونغرس على حظر العملات الرقمية للبنك المركزي محليًا، ودعم تحديث أنظمة الدفع العالمية بقيادة القطاع الخاص دوليًا.
تطبيق القانون بشكل مسؤول
- يجب أن تمتلك جهات إنفاذ القانون الأدوات اللازمة لملاحقة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية، دون إساءة استخدامها ضد الجهات الشرعية.
- يجب أن توضح وزارة الخزانة وغيرها من الجهات توقعات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، والتركيز على التهديدات الحقيقية بدلًا من فرض عقوبات على القطاع بأكمله.
تحديث السياسة الضريبية الفيدرالية
- يتعين على وزارة الخزانة ودائرة الضرائب توضيح الإرشادات بشأن الضرائب على الأصول الرقمية، بما في ذلك عمليات الستيكينغ والتعدين ومعالجة بعض المعاملات.
- يجب على الكونغرس تحديث قانون الضرائب للاعتراف بالأصول الرقمية كفئة مستقلة وتحديث القواعد المتعلقة بالقروض والمبيعات السريعة (wash sales) وتصنيف الأصول.
اقتصاد الكريبتو: النمو والمشاركة والتفاؤل
أصبح التحول في السياسة مؤثرًا بالفعل على السوق. ففي يونيو 2025، بلغت نسبة دعم ترامب بين مستثمري العملات الرقمية 72%، ويمتلك أكثر من 68 مليون أمريكي الآن أصولًا رقمية. ومن اللافت للنظر أن 82% من هؤلاء المستثمرين يعتبرون عام 2025 توقيتًا مناسبًا لدخول السوق، فيما يشير 64% إلى سياسات ترامب كمحرك أساسي. كما يتزايد الاهتمام المؤسسي، حيث يخطط 83% من كبار المستثمرين لزيادة مخصصاتهم للأصول الرقمية، واستثمر رأس المال الاستثماري 4.8 مليار دولار في شركات العملات الرقمية الناشئة في الربع الأول من عام 2025 وحده — بزيادة 70% سنويًا.
الفارق مع الإدارة السابقة كبير. ففي عهد بايدن، أدت سياسات “Operation Choke Point 2.0” والتنظيم عبر الإنفاذ إلى دفع معظم قطاع العملات الرقمية إلى الخارج وخنق الابتكار الأمريكي. وتعد مقاربة ترامب الجديدة بمثابة نهضة: تهدف أمريكا — كما يصفها فريق العمل — إلى أن تصبح “عاصمة الكريبتو في العالم” من خلال إزالة الغموض التنظيمي وتعزيز ديناميكية ريادة الأعمال.
الكريبتو 101: أساس العصر الذهبي
يشمل تقرير فريق العمل مقدمة شاملة للجمهور حول الأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوكتشين وتطور أسواق العملات الرقمية. ويرصد التقرير التطور من نظام بيتكوين للدفع من شخص إلى شخص، إلى العقود الذكية، التمويل اللامركزي، NFT والعملات المستقرة المدعومة بالدولار. يدعم القطاع اليوم تريليونات من المدفوعات والمعاملات، وتصل التعاملات على شبكات البلوكتشين العامة لأرقام قياسية جديدة في 2025.
اليوم، يشمل السوق نظامًا بيئيًا متنوعًا:
- المصدرون: أفراد ومنظمات يطلقون الرموز والبروتوكولات
- المشاركون الأفراد: المستخدمون اليوميون — المحرك الرئيسي للتبني
- المستثمرون المؤسسيون: صناديق التحوط، وشركات رأس المال الاستثماري، ومديرو الأصول
- منصات التداول المركزية واللامركزية: تتيح الوصول والسيولة
- المطورون: يبنون البنية التحتية والتطبيقات والبروتوكولات التي تدعم الصناعة
نحو عصر ذهبي أمريكي جديد
يمثل “العصر الذهبي للعملات الرقمية” حسب رؤية ترامب أكثر من مجرد تحول في السياسات — بل هو إعلان عن نية الولايات المتحدة استعادة ريادتها في الابتكار المالي. ومن خلال حماية الحقوق الفردية، وضمان وضوح التنظيمات، وتمكين القطاع المصرفي، وتعزيز العملات المستقرة، ورفض العملات الرقمية السيادية، تضع إدارة ترامب أسس حقبة جديدة من الريادة الاقتصادية والتكنولوجية.
وإذا تم تنفيذ هذه المبادرات بالكامل، فقد تكرس أمريكا دورها كمركز عالمي للأصول الرقمية، وتدخل عصرًا غير مسبوق من الابتكار والاستثمار والفرص — ليس فقط لعشاق العملات الرقمية، بل لكل قطاعات الاقتصاد.
